تعدد العملات يرهق الأهالي ويهدد الاستقرار الاقتصادي شمال سوريا
هيومن فويس – خالد الكسحة – ريف حلب الغربي
يشكّل التعامل بأكثر من عملة في سوريا عبئًا متزايدًا على المواطنين، في ظل فروقات التصريف وتذبذب أسعار الصرف بين الليرة السورية والليرة التركية والدولار الأميركي، ما يفاقم الأعباء المعيشية ويؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المحلية.
ففي مدينة حلب يتم التعامل بالليرة السورية، بينما يعتمد ريف حلب الغربي على الليرة التركية، في حين أن تسعيرة المواد في كثير من الأحيان تكون بالدولار، وهو ما يخلق تضاربًا في الأسعار من منطقة إلى أخرى.
وفي لقاء مع “هيومن فويس”، قال المواطن ضياء أبو أحمد: “فرق التصريف واختلاف التسعيرة يرهقنا كثيرًا، حيث يختلف سعر الصرف من عملة إلى أخرى ومن مكان لآخر. تعامل مدينة حلب بالليرة السورية وريفها بالتركية، وسرمدا بالدولار، وهذا يزيد من العبء على الأهالي”، مؤكدًا أن هذا التباين يُصعّب حياة الناس اليومية.
من جهته، أوضح الصرّاف أبو أحمد أن الصرافين يلتزمون بأسعار الصرف الرسمية المعلنة عبر الشاشات، لكن التقلبات المستمرة للعملات مقابل الدولار تُعد من أبرز المشاكل التي تواجه الأهالي، وخاصة غير الملمين بآلية التصريف. وأضاف أن التعامل بعدة عملات لا يرهق المواطنين فقط، بل يعرض الحكومة وسوق المال لانتقادات كبيرة، ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي عمومًا.
ويشير خبراء محليون إلى أن توحيد العملة وفرض رقابة مباشرة على سوق الصرافة قد يسهمان في تقليل الفروقات السعرية وتعزيز استقرار الأسواق. لكن استمرار الأزمات السياسية، وفقدان السيطرة الحكومية على بعض المناطق الغنية بالموارد، فضلًا عن حالة الفوضى في مناطق أخرى كسويداء، كلها عوامل تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي وتربط أزماته بالواقع السياسي في سوريا.
