حرمان النساء من الميراث مستمر في درعا… العادات والتقاليد تتفوق على القانون
درعا – هيومن فويس – يحيى الكناني
على الرغم من أن القوانين السورية والشريعة الإسلامية تكفلان للمرأة حقها الكامل في الميراث، إلا أن محافظة درعا ما تزال تشهد انتشاراً واسعاً لظاهرة حرمان النساء من هذا الحق، خاصة إذا كانت المرأة متزوجة من رجل من خارج العائلة.
يعود هذا الحرمان إلى أعراف اجتماعية راسخة منذ عقود، حيث يرفض بعض الأهالي فكرة انتقال الأراضي أو الممتلكات إلى أزواج النساء من خارج العائلة، معتبرين ذلك “تفريطاً” في ملكية العائلة. في ظل هذه العقلية، تلجأ قلة قليلة من العائلات إلى منح بناتهن حقوقهن، فيما يبتكر آخرون حلولاً بديلة مثل دفع قيمة الأرض نقداً بدلاً من تمليكها للمرأة، لتجنب نقل الملكية بشكل رسمي.
بحديث خاص لـ “هيومن فويس”، أوضح المحامي محمد علي مفلح أن “القانون السوري واضح وصريح في منح المرأة نصيبها الشرعي من الميراث، وأي حرمان يعد مخالفة قانونية صريحة يمكن ملاحقة مرتكبيها قضائياً”. لكنه أشار إلى أن “معظم النساء يتجنبن اللجوء إلى المحاكم خوفاً من القطيعة العائلية أو التعرض لضغوط اجتماعية قوية، مما يجعل القانون عملياً عاجزاً عن حماية حقوقهن في كثير من الحالات”.
بشهادة إنسانية مؤثرة، روت أم أحمد لـ “هيومن فويس” قصتها مع حرمان الميراث قائلة: “ثلاثون سنة وأنا أطالب بحقي من إخوتي، ولم أحصل عليه إلا هذه السنة أنا وأولادي، بعد أن توفي أخي الكبير وأصيب الآخر بمرض، فقرر أولادهم أن يعطونا حقنا”. أضافت أن سنوات الحرمان الطويلة أثرت بشكل كبير على حياتها ومعيشتها، مؤكدة أن ما مرت به هو معاناة تتكرر مع كثير من نساء درعا.
ناشطون حقوقيون يتحدثون أن استمرار هذه الظاهرة يرسخ التمييز ضد المرأة ويعيق تقدم المجتمع، داعين إلى تكثيف حملات التوعية القانونية والاجتماعية، وتشجيع النساء على المطالبة بحقوقهن عبر الوسائل القانونية، وعدم الرضوخ للضغوط العائلية.
