كشف الوزير المكلف إدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي بدء “بعض أنشطة” تتصل بصناعات دفاعية، بينها تصنيع مسيرات عسكرية، مؤكدا سعي المملكة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بحسب ما أورد تقرير للجنة برلمانية.
ونقل التقرير الخاص بمناقشة مشروع ميزانية الدفاع للعام 2023 عن الوزير قوله: “تهم بعض مجالات الصناعة الدفاعية التي تعرف بداية بعض الأنشطة في بلادنا، تطور صناعة الأسلحة والذخائر، صناعة الطائرات المسيرة القادرة على القيام بمهام الاستخبارات والاستطلاع والهجمات المسلحة، وصيانة الطائرات العسكرية”.
لم يعط المسؤول الحكومي تفاصيل عن هذه الأنشطة، مشيراً فقط إلى مشروع يتم إنجازه حاليا من قبل شركة دولية لصيانة الطائرات العسكرية بمنطقة بنسلميان شمال الدار البيضاء.
لكنه أوضح أن المغرب يسعى إلى “حث الشركات الدولية على إنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب، وذلك في إطار التزاماتها التعاقدية بخصوص الصفقات المبرمة معها” لشراء أسلحة ومعدات عسكرية.
من جهته قال موقع “يا بلادي” المحلي إن اتفاق التعاون الأمني المبرم بين المغرب وإسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، يتضمن إقامة صناعات عسكرية في المغرب.
وكان “التعاون في مجال الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوحيا” من ضمن بنود هذا الاتفاق المندرج في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق ما أعلن حينها.
وذكر لوديي، بحسب التقرير البرلماني، أن المملكة كانت قد تبنت قانونا يفسح المجال للترخيص بإقامة صناعات عسكرية، “لتعزيز الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال”.
واضاف أن ذلك “جلب اهتمام مستثمرين مغاربة ودوليين، خصصت لهم لقاءات توضيحية لبسط الأهداف المتوخاة”.
من جانب آخر، أشار الوزير المغربي إلى استخدام طائرات مسيرة صغيرة من ضمن الوسائل المستعملة في مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية.
وأشارت تقارير إعلامية متفرقة، منذ العام الماضي، الى استعمالها أيضا في مواجهة تحركات قوات من جبهة بوليساريو في الصحراء الغربية المتنازع عليها، من دون أي تأكيد رسمي من الرباط.
