خطأ يقع فيه السوريين مجددا في تركيا حول الزواج المبكر وأخرها لشاب سيسجن 20 عاما
يمنع القانون التركي زواج الفتيات تحت عمر 18 سنة، ويعد زواجهم مخالف للقانون ويطبق على زواجهم تحت هذا القانون تهمة (الاعتـ.ـداء الجنـ.ـسي) وهذا ما يجهله الكثير من السوريين قي تركيا.
قبل العام 2019 كان السن المسموح به للزواج في سوريا 17 عام ، ويمكن زواج الفتيات قبل هذا السن ولكن لايمكن تسجيل الزواج بشكل رسمي حتى بلوغ سن 17 سنة ولايعد جريمة في سوريا.
وفي العام 2019، أقر مجلس الشعب السوري قرارا رفع بموجبه سن الزواج إلى 18 عاما للذكور والإناث، وحظر إتمام عقود الزواج من دون موافقة صريحة من صاحبة الشأن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وقالت الوكالة إن المجلس وافق على إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام 1950. ونقلت عن وزير العدل هشام الشعار “رفعت التعديلات سنّ الزواج حتى 18 عاما بعد أن كان 17”.
وبموجب التعديل الجديد “لا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها”.
حادثة وقعت في ديار بكر
طالب الادعاء العام في ولاية ديار بكر بالسجن لمدة 20 عاما بحق شاب سوري بتهمة “الاعتداء الجنسي” بعدما انجبت زوجته في المستشفى وتبين أنها تبلغ من العمر 15 عاما (قاصر) كما تم رفع دعوى على والدي الفتاة…
الجدير بالذكر بأن الزوجة تكون ابنة عم الزوج وقال أهل الفتاة بأنهم زوجوها عندما كانت في الـ16 من عمرها وأنهم وافقوا على هذا الزواج كعائلة، ولم يكن هناك إكراه ولايعرفون بأن تزويج القاصر يعد جريمة يحاسب عيها القانون.
في التقرير الذي تم الحصول عليه من معهد الطب الشرعي تبين ان الفتاة كان عمرها 13 عام عندما تزوجت و15 عام عندما أنجبت.
عقد الزواج في تركيا هو عقد مدني يجري في (( مكاتب التسجيل بدائرة الزواج بالبلديات))
1- الحد الأدنى لطالب الزواج /18/ سنة و هناك استثناء : قد تقبل البلدية تزويج من بلغ السادسة عشرة و مافوق بشرط حضور و توقيع احد الوالدين.
2- تعدد الزوجات في القانون التركي محظور مطلقاً.
3- المرأة التي سبق لها الزواج لا يحق لها الزواج إلا بعد 300 يوم من تاريخ إنتهاء زواجها السابق. ((هذا الشرط غير مطبق على العموم)).
4- يجوز لذوي العاهات العقلية الزواج بعد الحصول على موافقة من السلطات الصحية المختصة.
– الأوراق المطلوبة لمعاملة تثبيت الزواج في تركيا :
لإجراء معاملة الزواج عن طريق الحكومة التركية و بشكل رسمي يطلب ما يلي :
1- استخراج قيد مدني للزوج و الزوجة من الأحوال المدنية في سوريا مصدقين من وزارة الخارجية السورية. مسجل فيهما الحالة الاجتماعية و هذين القيدين هما نفس الوثيقة المسماة شهادة انعدام المانع (Evlenme Ehliyet Belgesi).
2- صورة جواز السفر و ترجمته و تصديقه لدى الكاتب بالعدل النوتر (Noter) و القرار الجديد يسمح بالهوية الشخصية السورية بديلاً عن جواز السفر.
3- شهادة الطلاق أو بيان وفاة الزوج السابق.
4- تصديق إخراجي القيد من القنصلية السورية في استانبول ثم تصديقها من والي استانبول.
5- سند استطلاع (اثبات عدم تغيير الإسم سابقا) و هذا السند ملزم ولكن لا يتم طلبه في بعض البلديات.
6- موافقة خطية من ولي الأمر إذا كان عمر طالب الزواج 16 حتى 18 سنة.
7- وثيقة إقامة أو عقد ايجار أو وثيقة سكن من الفندق.
8- ترجمة إخراجي القيد لدى ترجمان محلف و تصديق الترجمتين لدى الكاتب بالعدل (Noter) و يشترط أن يكون كلا الترجمتين و الكاتب بالعدل في نفس المدينة التي ستتم فيها المعاملة.
9- التوجه إلى البلدية و تعبئة استمارة اعلان الزواج و تؤخذ من مكتب التسجيل بدائرة الزواج بالبلدية وتقديم 8 صور شخصية لكل من الزوجين مع إخراجي القيد المصدقين مع ترجمتها المصدقة مع عقد ايجار البيت في المنطقة التي تتبع لها البلدية مصدق من الكاتب بالعدل (Noter) اضافة إلى تقرير الفحص الطبي للزوجين صادر عن مشفى حكومي (يمكن أن توجهم البلدية إلى المستشفيات المعتمدة من قبلها).
10- أخيرا يتم إجراء عقد القران في البلدية و تسليمكم دفتر العائلة التركي الدولي (بعدة لغات).
– ملاحظة (1) : إذا أردتم استعمال العقد في دول أخرى كاستقدام الزوجة إلى دولة التي يعمل بها الزوج، يجب ترجمة عقد الزواج (دفتر العائلة) عند ترجمان محلف بنفس المدينة، و تصديقه من الكاتب بالعدل ثم تصديقه من والي المدينة، ثم من وزارة الخارجية التركية ثم من سفارة الدولة المطلوب الإستقدام إليها.
– ملاحظة (2) : في حال رغبتكم بتثبيت العقد في سوريا يجب تصديقه من الخارجية التركية ثم من القنصلية السورية في استانبول.
– ملاحظة (3) : من الجدير بالذكر أن الدولة التركية لا تعترف بأي زواج خارج عن الزواج المدني الرسمي الذي يتم بمعرفة داءرة الزواج في البلديات، كما أنها تمنع في نفس الوقت الزواج الديني ، و تفرض الفقرة الرابعة من المادة 237 من قانون العقوبات التركي : ((عقوبة الحبس لمدة ما بين شهرين و ستة أشهر لكل من أجرى زواجاً في إطار المراسم الدينية فقط))، كما يمنع القانون التركي المددني التزوّج بأكثر من زوجة ، و يعاقب القانون الجزائي التركي بعقوبات الحبس على من يجمع بين زوجتين، حتى و إن كانت الزوجة الثانية قد تزوجت دون تسجيل هذا الزواج في السجل المدني، كما أن المادة 143 من القانون المدني التركي تنص على عدم الاعتراف بالزواج الديني لا قبل و لا بعد عقد الزواج المدني. و كما ذكرنا فإن المادة 237 من قانون العقوبات التركي : ((عقوبة الحبس لمدة ما بين شهرين و ستة أشهر لكل من الزوجين و ثلاثة أشهر لموظف البلدية الذي يقوم بعقد نكاح أو زواج ديني سراً أو علناً.
