جدل في حلب حول قرار منع التدخين في الدوائر الحكومية
هيومن فويس – سوزانا أحمد – حلب
أثار التعميم الصادر عن محافظ حلب، والقاضي بمنع التدخين داخل المكاتب والدوائر الحكومية، حالة من الجدل بين الموظفين والمراجعين، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في القرار خطوة حضارية وصحية، ومعارض يعتبره قيدًا على الحرية الشخصية.
الموظف محمد اعتبر في حديث لـ”هيومن فويس” أن القرار “ممتاز ويخلق بيئة عمل صحية، إذ أن التدخين داخل المكاتب يضر بغير المدخنين، ومن الضروري احترام الأماكن العامة”، مشيرًا إلى أن انعكاساته ستكون إيجابية على الجميع.
أما المواطنة هناء، التي كانت تراجع إحدى المؤسسات الحكومية، فقد أشادت بالخطوة قائلة: “من حقي كأي مواطنة أن أدخل إلى دائرة حكومية نظيفة ومرتبة بلا روائح دخان مزعجة، وهذا أبسط ما يمكن أن تقدمه الدولة للناس”.
في المقابل، أبدى سامر، وهو موظف مدخن، تحفظه على القرار قائلاً: “دوامنا طويل، والمنع الكامل من دون تخصيص مكان للمدخنين فيه نوع من التشدد. المطلوب تحقيق توازن بين راحتنا وصحة الآخرين”. وأضاف آخرون أن “القرار قد يدفع الموظفين للخروج من مكاتبهم للتدخين، ما قد يسبب تأخيرًا في إنجاز المعاملات أو غيابات غير مبررة”.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد العلي، أخصائي الأمراض الصدرية، أن التعميم ينسجم مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وهو خطوة ضرورية للحد من التدخين السلبي الذي يضر المدخن وغير المدخن، معتبرًا أن “تطبيق هذه القرارات يعكس وعيًا صحيًا وحضاريًا”.
أما المحامي حسين، المختص بالقانون الإداري، فرأى أن نجاح القرار “مرهون بآليات التنفيذ”، مضيفًا: “من دون متابعة وغرامات واضحة سيبقى التعميم مجرد حبر على ورق. من الضروري أيضًا تخصيص أماكن للتدخين خارج المكاتب لتخفيف الاعتراضات”.
وبين مؤيد يرى في القرار خطوة نحو بيئة عمل صحية، ومعارض يراه قيدًا على الحرية الشخصية، يبقى نجاح التعميم مرتبطًا بمدى التزام المؤسسات والموظفين والمراجعين، إلى جانب آليات واضحة تضمن توازنه بين المصلحة العامة والحقوق الفردية.
