هيومن فويس – ريف دمشق – مياسة غانم
تشهد أسواق ومحال ريف دمشق ارتفاعا طفيفا بأسعار المواد الغذائية، حيث أصبح التسعير وفق مزاجيات التجار دون وجود رقابة مالية على الأسواق، إذ أصبحت المحال التجارية تتفاوت بتسعيراتها في الحي الواحد.
في حين قالت مصادر أهلية ل “هيومن فويس” لا ندري إذا كان ارتفاع الأسعار هذا نتيجة الارتفاع الطفيف لسعر صرف الدولار أم هو عادة التجار السوريين عند صرف زيادة الرواتب.
وأضافت المصادر لقد أصبح سعر صحن البيض 33 ألف ليرة سورية بعد أن كان تقريبا 23 ألف ليرة، إضافة إلى ارتفاع سعر بعض الفواكه مثل فاكهة البطيخ من 200 أو 2500 إلى 3500 ليرة سورية.
في حين أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن الأسعار المتداولة في الأسواق لم تعد تخضع للتسعير لأن الحكومة اعتمدت سياسة العمل بمبدأ السوق الحر التنافسي.
كما أشار حبزة إلى أننا الآن ننتقل لجهة التسعير، و نحن بصفتنا جمعية لحماية المستهلك كنا نؤكد دائماً على التسعير كجهة مركزية، حيث كان التاجر يقدم بيان التكلفة و من خلاله يتم تحديد نسبه الأرباح ومن ثم يتم التسعير المادة قبل أن تعرض بالأسواق، أما الآن فقد انتقلنا إلى مرحلة جديدة من اقتصاد السوق الحر، لنتماشى مع السياسة المتبعة في العالم ودول الجوار، إذ تم إلغاء العمل بالتسعير، أي لم يعد التسعير حسب الكلفة بل أصبح يخضع للمنافسة بين التجار وكل تاجر بات يتحكم بالتسعير والبيع حسب مزاجه في ظل غياب الرقابة، إذ أننا إلى الآن لم نشهد تأقلماً مع السياسة الجديدة للاقتصاد لجهو منافسة بالسعر الحر.
كما وضح أنه في السابق مثلا كان سعر كيلو السكر 10 آلاف ليرة سورية، لكن اليوم اختلفت الأسعار من مكان إلى مكان، مع أخذ العلم أنه من مزايا نظام السوق الخر الإعلان عن السعر والمستهلك لديه الحيرة الكاملة في اختيار السعر الأرخص، ولكن للأسف الأسعار اليوم تختلف من مكان لآخر، لذلك أصبح من الضروري وجود ضوابط لنسبة الربح مع مراعاة الوضع المعيشي للمواطن، الذي يلعب دورا مهما في معالجة فوضى الأسعار من خلال مقاطعة المحال التي تبيع بأسعار مرتفعة ما يجبر التجار على تخفيض أسعارهم لتناسب المستهلك.
وأضاف حبزة إلى أن بعض التجار كان لهم دورا في ارتفاع الأسعار من خلال الجشع والطمع والاحتكار وذلك عند تخزين السلع مع عدم الإعلان عن سعرها والاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار، باستثناء البعض الذين يقدمون أسعارا أرخص للمنافسة، مع الإشارة إلى انتشار ظاهرة العروض.
كما أشار خبزة إلى أننا كجمعية حماية المستهلك نطالب بوضع حد لموضوع الربح الفاحش إذ أنه حاليا لا يوجد شيء اسمه تسعير للمادة، من الصحيح أننا بحاجة إلى منافسة حرة والعمل بمبدأ السوق الحر لتقليص فرق السعر بين اسواق الهال والبيع بالمفرق، حيث أنه من الممكن أن يصل فارق السعر إلى أربع أو خمس أضعاف أحيانا من سعرها بسوق العال، وهذا أمر غير مقبول كما أن القانون لم يلزم التاجر بموضوع الحد من الربح الفاحش، لافتا أنه وعلى المدى البعيد سوف يكون هناك نوع من المنافسة بين التجار لأن التاجر يلجأ إلى تدوير رأس ماله.
وقد أكد أن الرقابة التموينية لم تعد تعمل كما يجب واقتصر عملها على بعض الأمور المتعلقة بالغش، وعدم الإعلان عن طريق الأسعار، كما تلاشت الرقابة الفعلية على أسعار السلع والمواد مما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار بين تاجر وآخر.
