رغم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتها وما تتضمنها من مبادرات تستهدف تعزيز ثقافتهم القانونية وترسيخ مبدأ توثيق المعاملات بين الأفراد عبر مستندات ودلائل قانونية، توضح وتثبت حقوق كل طرف، إلا أننا لا نزال إلى يومنا هذا نشهد بين فترة وأخرى تسجيل المحاكم لوقائع ودعوى يفشل فيها مقدموها في إثبات حقوقهم، وما قدمه من أموال طائلة تتجاوز المليون درهم في بعض الحالات، وبالتالي خسارتهم تلك الأموال.
آخر تلك الوقائع تتمثل في دعوى قضائية رفعتها فتاة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شاب طالبت فيها إلزام المشكو عليه بأن يرد لها مبلغ 3 ملايين و200 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المالية القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامه بأن يرد لها أصل الشيكات، مع إلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة دعواها: إنها كانت هناك علاقة اجتماعية بينها وبين المشكو عليه، وقد طلب منها إقراضه مبلغاً مالياً بحجة دخوله في مشاريع عقارية مضمونة وأنه في حاجة إلى السيولة المالية لانتهاز الفرص المتاحة وأن ذلك سيدر عليهما أرباحاً كبيرة، فقامت بإقراضه مبالغ مالية على دفعات بلغت جملتها 3 ملايين و200 ألف درهم.
شيكات
وأفادت بأن المشكو عليه طلب منها كذلك، تحرير شيكات مفتوحة موقعة من قبلها من دون تحديد لقيمتها أو تاريخها وذلك لاستعمالها في مجال استثماراته كضمان لشراء بعض العقارات على أقساط ونظراً لثقتها به قامت بتسليمه الشيكات الخاصة بها، لافتة إلى أنه عندما طلبت من المشكو عليه أن يرد لها المبالغ والشيكات التي استلمها منها لم يستجب.
وبناء على ذلك قامت الشاكية بتحرير شكوى جزائية ضده فقام المشكو عليه أثناء نظر الشكوى بتقديم صور من الشيكات بعد أن قام بملء بيانات الشيكات، وأرفقت الشاكية سنداً لدعواه صوراً ضوئية من رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتساب، وإيصالات مالية بإيداع مبلغ نقدي في حساب المشكو عليه وتحويلات بنكية، وصور من الشيكات.
من جانبه قدم المشكو عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، كما دفع بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين لائحة الدعوى تقرير خبير استشاري، وأنكر كافة الادعاءات الواردة بلائحة الدعوى، مشيرة إلى أن الشاكية هي المدينة له حيث إنه قام بتسليمها مبلغ 2 مليون و800 ألف درهم مقابل أن تقوم باستثمار المبلغ وحررت له شيكات كضمان لسداد المبلغ، وطلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وبإلزام الشاكية برسوم ومصروفات الدعوى، وأرفق بالمذكرة صورة من محضر تحقيق في البلاغ الجزائي، وصور شيكات.
حيثيات
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكية لم تقدم ما يثبت واقعة اقتراض المشكو عليه للمبلغ موضوع الدعوى منها، وقد خلت الأوراق من أي بينة تفيد أن المشكو عليه قد طلب من الشاكية أن تقرضه مبالغ نقدية وجاءت أقوال الأخيرة في هذا الشأن مرسلة دون دليل، بالإضافة إلى أن المشكو عليه في أقواله في البلاغ الجزائي قد أقر بواقعة قيام الشاكية بتحويل مبالغ نقدية في حسابه ولكنه دفع بأنها قامت بذلك التحويل سداداً للمديونية المترصدة بذمتها لصالحه.
وأشارت المحكمة بأن إقرار المشكو عليه بواقعة قيام الشاكية بتحويل مبالغ مالية في حسابه تثبت فقط واقعة انتقال المال إلى المشكو عليه ولكنها لا تثبت أن سبب انتقال ذلك المبلغ.
وحول طلب استرداد الشيكات، فإن الشاكية لم تقدم أي بينة على ادعائها، كما دفع المشكو عليه بأن الشاكية حررت له الشيكات سداداً للمديونية المترصدة في ذمتها، كما أن الشيكات تُعد دليلاً على مديونية الساحب للمستفيد، وبناء على ذلك يكون طلب الشاكية، قد جاء فاقداً لسنده من الواقع والقانون ما يتعين معه رفضه.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكية برسوم ومصروفات الدعوى.
