تعرف على ضوابط وشروط التجارة الالكترونية في تركيا
التجارة الإلكترونية هي عملية بيع وشراء البضائع عن طريق الأنترنت وبإمكان العملاء التجارة الإلكترونية إجراء عمليات
شراء بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بما في ذلك الهواتف الذكية والساعات والمساعدات الرقمية.
وفي آواخر السنوات هذه شهدت التجارة الإلكترونية تطوراً ملحوظاً وترافق معها أيضاً شروط وقوانين
ولا بد من التمييز في هذا المجال بين مزود الخدمة ومزود الخدمة البسيطة.
ويكون مزود الخدمة المباشرة هو الشخص الحقيقي، ومزود الخدمة البسيطة هو الشخص الطبيعي
أولاً: ماهي المعلومات التي يتوجب على مزود الخدمة أو مزود الخدمة البسيطة وضعها على الموقع الخاص بالتجارة الإلكترونية
1- مزود الخدمة المباشرة يجب أن يميز بين حالتين
-يفوت ضمن الموقع عن طريق الصفحة الرئيسية إذا كان الشخص تاجر، العلامة التجارية، رقم الهاتف، الإيميل الرسمي للموقع
-إذا لم يكن تاجر يتوجب عليه أن يذكر على الموقع على الصفحة الرئيسية: اسم الشخص بالكامل، الرقم الضريبي للشخص، الإيميل الرسمي.
2- بالنسبة لمزود الخدمة البسيطة أيضاً يتوجب عليه التمييز بين حالتين
-إذا كان المقدم تاجر يتوجب عليه يقدم ضمن المنطقة المخصصة له المعلومات التالية:
-العلامة التجارية لمزود الخدمة واسم الشركة بالكامل
-رقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي
-رقم الضريبي، الإيميل الرسمي للموقع وتوثيق المراسلات
– إذا لم يكن الشخص تاجر يقدم ضمن المنطقة المخصصة من قبل مزود الخدمة المعلومات التالية:
-اسم ولقب الشخص، الإيميل الرسمي ورقم الهاتف،
ويجب أن يكون رقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي متواجد لدى مزود الخدمة.
ويكون موظف الخدمة مسؤول عن كل البيانات
ثانياً: دليل التشغيل أو اتفاقية المستخدم:
هذه المعلومات يجب أن تكون على الصفحة الرئيسية في الموقع من قبل مزود الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة
ويجب أن تتضمن المعلومات التالية:
أ-معلومات حول إذا كان سيتم تخزين عقد التجارة الإلكترونية وما إذا كان المستلم بإمكانه الوصول إلى هذا العقد في نفس العقد.
ب- خطوات فنية أي اختيار السلع والخدمات وإدخال معلومات التسليم وآليات تغيير الطلب وإرجاع البضاعة
ج- القواعد السرية المتعلقة بالبيانات الشخصية وحمايتها
د- نموذج تجريبي لطلب الشراء تتم شرح جميع العمليات المتعلقة بها
ه- آليات بديلة لتسوية المنازعات إن وجدت
ثالثاً: الشكاوى والنزاعات بين مزود الخدمة ومزود الخدمة الوسيطة وبين المشتري:
1- يتم تقديم طلبات الشكاوى إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والجمارك ،
أو كتابةً إلى مديرية المحافظة التي يقيم فيها مقدم الشكوى.
2- إذا كان الشاكي شخصًا حقيقيًا ، يجب أن تتضمن الشكوى اسمه ولقبه وتوقيعه وعنوان إقامته ، وإذا كان شخصًا اعتباريًا ، فيجب أن يكون اسم ولقب الشخص وممثله المفوض والعنوان. المدرجة في التطبيق.
3- يقع عبء الإثبات في المعاملات موضوع الشكوى على مقدم الخدمة أو مقدم الخدمة الوسيط.
4- يجب على مقدم الخدمة أو مقدم الخدمة الوسيط الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية لمعاملات التجارة الإلكترونية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المعاملة وتقديم هذه السجلات إلى الوزارة عند الطلب.
5- بعد تقديم الشاكي للطلب يتم إخطار مقدم الخدمة أو مقدم الخدمة الوسيط سواء كان في نفس المنطقة أو في منطقة أخرى.
6- تحدد الإدارة المختصة المستندات التي يجب على مقدم الخدمة أو مقدم الخدمة المتوسط تقديمها.
7- يلتزم مقدم الخدمة ومقدم الخدمة الوسيط بتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة
رابعاً: واجبات مقدم الخدمة الوسيطة ومقدم الخدمة في مجال البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية:
أ- بيع البضائع المستعملة في فئة منفصلة.
ب- يجب تحديد السعر الإجمالي الذي يتعين على المشتري دفعه بوضوح أثناء عملية الموافقة على الطلب الذي تم وضعه على الشبكة
وقبل إدخال معلومات الدفع بالإضاف ، بما في ذلك الضرائب وتكاليف التسليم وشروط العقد الأخرى.
ج- إذا كانت التكلفة الإجمالية للسلعة أو الخدمة لا يمكن تحديد طريقة حساب السعر وتكاليف التسليم مقدمًا ، فيجب ذكر ذلك
المعلومات التي قد يتم دفع تكاليف إضافية مقابلها.
د- توفير أدوات للمشتري ليستخدمها قبل الموافقة على الطلب بطريقة سهلة وبسيطة للقيام بعمليات التراجع والاستبدال للتصحيح
ملخص الطلب للمشترين في حالة وجود أخطاء عند ملء الطلب
هـ – تمكين المشتري من الحصول على عقد ورقي أو إلكتروني توضح فيه شروط العقد ويمكن تخزينه لمدة محددة في الموقع
الاحتفاظ بسجل للمراسلات لكل معاملة لمدة ثلاث سنوات.
و- إبلاغ المشتري بعملية الشراء بإحدى وسائل الاتصال المسجلة لدى مقدم الخدمة أو مقدم الخدمة الوسيط مثل البريد.
البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو الفاكس ، ويعتبر البيع مؤكدًا
خامساً: الغرامات والعقوبات:
1- غرامة مالية من 1000 إلى 5000 ليرة تركية في حال خالف مقدم الخدمة الالتزامات الواردة في الفقرات من أ إلى و في البند الثالث أعلاه.
2- غرامة مالية تصل إلى 10000 جنيه إذا كانت معلومات الاتصال بمقدم الخدمة أو مزود الخدمة غير واضحة بشكل مفهوم.
3- غرامة مالية من ألفي إلى خمسة عشر ألف جنيه عند مخالفة الفقرتين ز و ح من البند الثالث أعلاه ، ويمكن زيادة الغرامة عشر مرات في حالة إرسال أكثر من رسالة رغم عدم الموافقة عليها.
4- من ألفي إلى خمسة آلاف ليرة تركية في حال رفض المفتشين المعينين من قبل وزارة الجمارك والتجارة التفتيش على مقدمي الخدمة ومقدمي الخدمات الوسيطة أو عدم تقديم المستندات التي يطلبها المفتشون.
5- تظل العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية وقانون بطاقات الائتمان المصرفية سارية المفعول.
