“إجراءات حكومية للحد من حفر الآبار غير المرخصة وإيجاد حلول لأزمة المياه”
هيومن فويس _ منصور الطرشان _ درعا
أكد الإعلامي أبو معن الحوراني لمراسل هيومن فويس أنه في خطوة جديدة تهدف إلى حماية الثروة المائية والحفاظ على ما تبقى من المخزون الجوفي، صادرت مديرية الموارد المائية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي حفارة مخالفة في ريف درعا الشرقي، كانت تستخدم بشكل غير قانوني لحفر آبار عشوائية. وتأتي هذه العملية ضمن الحملة المتواصلة التي أطلقتها الجهات الحكومية للحد من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وضبط مخالفات الحفر غير المرخص.
وخلال السنوات الماضية، ولا سيما خلال فترة الحرب والأحداث التي مرت بها البلاد، ازداد حفر الآبار بشكل غير منظم، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في منسوب المياه الجوفية، إضافة إلى هدر كبير في المياه المغذية للمدن والبلدات. هذا الواقع انعكس سلباً على حياة السكان، حيث باتت كثير من المناطق تعاني من أزمات عطش متكررة، ما دفع الدولة إلى التدخل للحد من هذه الظاهرة عبر إجراءات صارمة ضد الحفر العشوائي.
وأكد مصدر في مديرية الموارد المائية أن مصادرة الحفارة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات المستمرة، تشمل إغلاق التعديات على شبكة المياه الرئيسية ومراقبة أي نشاط لحفر الآبار دون ترخيص مسبق، مشيراً إلى أن الحصول على رخص الحفر متاح في حال استوفت الشروط الفنية والقانونية. وأضاف أن أي تجاوز على القوانين من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة ويضاعف أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة.
من جانب آخر، تعمل الحكومة السورية، عبر مدراء المناطق الخمسة في درعا، على البحث عن حلول استراتيجية لمشكلة المياه، من خلال مشاريع حفر آبار جديدة مرخصة، وتعزيز الضخ في الشبكات القائمة، إضافة إلى صيانة وتأهيل الشبكات المتآكلة والمتضررة نتيجة الإهمال أو الاعتداءات السابقة. وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين وصول المياه إلى الأهالي بشكل منتظم، والحد من اعتمادهم على الصهاريج أو الآبار العشوائية.
الأهالي من جهتهم رحبوا بالإجراءات الحكومية، معتبرين أن تنظيم قطاع المياه يمثل خطوة ضرورية لضمان استمرار هذه الثروة الحيوية للأجيال القادمة. كما دعوا إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع البديلة لتغطية احتياجاتهم اليومية، بما يسهم في استقرار الحياة المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
