سوريا وتركيا تعلنان عن خبر وبشرى سارة للسوريين

سوريا وتركيا تعلنان عن خبر وبشرى سارة للسوريين

أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، عن مجموعة من الخطوات المرتقبة لتحسين قطاع الطاقة في سوريا، من بينها توقيع اتفاقية لاستيراد الكهرباء من تركيا وأخرى لمدّ خط غاز طبيعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البشير، خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، أن الحكومة السورية على وشك توقيع اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا.

وأضاف: “نعمل أيضًا على إنشاء خط غاز طبيعي بين كيليس وحلب، يمكن من خلاله توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا إلى محطات توليد الكهرباء في سوريا، مما سيسهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد”.

وأشار إلى أن هناك خطًا آخر للطاقة بين البلدين يُعد له حاليًا، سيربط بين الريحانية (في ولاية هاتاي التركية) ومنطقة حارم (بريف إدلب).

وأوضح أن مركز التحويل موجود على الجانب التركي، وأنه بعد إتمام المناقصة، سيتم نقل نحو 80 ميغاوات من الكهرباء إلى شمال سوريا عبر هذا المركز.

كما كشف البشير عن وجود خطط أخرى للتعاون في مجال المعادن مثل الفوسفات والليثيوم، داعيًا الشركات التركية إلى الاستثمار في قطاع الطاقة السوري.

ولفت إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، طرح مسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية، مبينًا أنه سيتم توقيع اتفاقية إطارية عامة للتعاون بين سوريا وتركيا في مجال الطاقة.

وفي حديثه للجزيرة نت، أكد البشير أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية في المحافظات السورية، مشيرًا إلى أن خط الغاز بين كيليس التركية ومدينة حلب سيوفر 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لمحطات التوليد، مما يسهم في تحسين وضع الطاقة وزيادة عدد ساعات الكهرباء في مختلف المناطق.

واعتبر الوزير أن البنية التحتية لشبكات الكهرباء في سوريا قديمة ولم تحظَ بالاهتمام اللازم في الفترات السابقة، موضحًا أن العمر الافتراضي لهذه المحطات يبلغ نحو 25 عامًا.

وأضاف أن أعمال الصيانة المستمرة والكوادر الفنية القائمة عليها ما زالت تحافظ على أداء جيد للمحطات، رغم أن بعضها يحتاج إلى صيانة دورية، وبعضها الآخر خرج عن الخدمة.

وأشار إلى الوضع المتردي للمحطة الحرارية في حلب، والتي تحتاج إلى صيانة شاملة، موضحًا أن وزارة الطاقة تعمل على مسارين:

الأول يتمثل في عقد الاتفاقيات.
والثاني في الصيانة المستمرة وإصلاح الأعطال، سواء في محطات التوليد أو الأبراج والمحولات الفرعية في مختلف المناطق.

وتشهد الشبكة الكهربائية في سوريا أزمة حادة نتيجة تدهور بنيتها التحتية، ورغم رفع عدد ساعات التشغيل إلى 8 ساعات في بعض المناطق، فإن نقص الوقود والعقوبات الدولية أسهما في فرض تقنين صارم للتيار الكهربائي.

وحسب مصادر اقتصادية، تبلغ الفجوة بين القدرة الإنتاجية والطلب نحو 5.2 غيغاوات، إذ تحتاج البلاد إلى نحو 6500 ميغاوات لتأمين الكهرباء على مدار الساعة، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 1500 ميغاوات.

وقد تعرّضت محطات التوليد وخطوط النقل لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب، وتُقدّر تكلفة إعادة تأهيل الشبكة بنحو 40 مليار دولار.