تركيا رصد // متابعات
دعا الصحفي التركي ومسؤول مخيمات نزيب (جلال دمير) في منشور له على صفحته في فيسبوك بوقت سابق، الحكومة التركية لتعديل قانون الحماية المؤقتة الذي يخضع له اللاجئون السوريون في تركيا.
وقال (دمير) في منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك “قانون الحماية المؤقتة يتحدث بشكل عام عن الخدمات التي يقدمها للأجانب وليس عن حقهم القانوني ، وخصوصاً بعد مرور سنوات و انتهاء الوضع الطارئ وتغير وضع أصحاب الحماية المؤقتة وذلك من خلال افتتاح الشركات والمحلات التجارية والعمل وو .. لذلك يجب :
– تطوير أو تحديث قانون الحماية المؤقتة .
– يجب وضع مادة خاصة لأصحاب الشركات والمحلات التجارية والأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني .
– يجب إضافة مادة تخص الأشخاص الذين يرغبون بالإستقرار فى تركيا .
– إضافة أو تعديل بنود عن الحماية الأمنية
وأضاف: “بقاء وضع الحماية المؤقتة على شكلها الحالي
سيسبب العديد من المشاكل هي: تسبب إستمرار التفرقة بين المجتمعين.
– تسبب صعوبة الإندماج
– تسبب استمرار العنصرية لدى البعض
– تسبب عدم التطور الاقتصادي والعلمي والثقافي
وذكر: “حفاظاً واحتراماً لحقوق الإنسان و اهتماماً بنمو الإقتصاد التركي والسوري والتطور العلمي الفني و الثقافي نحاول أن نوصل الفكرة إلى الجهات المسؤولة عن الملف. وشكرا لكل من يسعى معنا في هذا المجال”.
إشتركو في قناتنا على تلجرام ليصلكم كل جديد وعاجل هنا
إقرأ أيضا : هل سيتم منح المبالغ لتشمل جميع السوريين في تركيا.. بيان هام من الهلال الأحمر التركي
كشف موظف في الهلال الاحمر التركي خلال اتصال أجرته معه تركيا بالعربي عبر مركز الدعم الهاتفي 168، عن الجهة التي تحدد الفئات المستفيدة من نظام المساعدات النقدية (صوي).
وقال الموظف بحسب موقع تركيا بالعربي “للأسف ، في الغالب نتلقى الانتقادات اللاذعة بسبب موضوع توزيع المساعدات (بشكل غير عادل) وفق ما يقوله المتابعون، لاسيما العائلات التي تمتلك عائلتين، وقد كشفنا في وقت سابق أن لا علاقة لنا بالأمر، ولكن للأسف ما زال هناك شريحة واسعة تعتقد أن المبالغ بحوزتنا ونحن نقوم بتوزيعها مجاناً”.
وأضاف: “أود أن أنوه أن المبالغ الموزعة على السوريين مصدرها الاتحاد الأوروبي، ونحن يقتصر دورنا على الإشراف فقط، نحن ليس لدينا أية صلاحيات في تعديل الآلية التي يتم بموجبها التوزيع، ومن يحدد ذلك هي الجهات المانحة للمبالغ وهي الاتحاد الأوروبي، لذا لا يمكن التعويل علينا في هذا الأمر”.
وتابع: “نواصل نشر المنشورات المتعلقة ببطاقة المساعدات عبر الصفحة الرسمية لبرنامج (صوي) في فيسبوك، ونجيب على الأسئلة دائماً رغم كثرتها، ونحاول بشتى الأشكال توضيح مهمة الهلال الأحمر كجهة مشرفة فقط”.
وفي وقت سابق قالت مصادر إعلامية محلية معنية بشؤون اللاجئين، أن منظمة الهلال الأحمر التركي، وضعت شروطاً جديدة تخص السوريين الراغبين بالاستفادة من برنامج الدعم المالي المقدم للاجئين السوريين في تركيا المعروف باسم (صوي) عبر بطاقة المساعدات المالية التابعة للهلال الأحمر.
وبحسب مارصد موقع تركيا رصد ذكر المعني بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا (أحمد جميل نبهان) في بيان له على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن منظمة “الهلال الأحمر التركي أصبحت في الأونة الأخيرة تشترط على الأشخاص الذين ثبتوا قيودهم في النفوس وأرادوا التسجيل على برنامج المساعدات الإنسانية صوي ، تحديث بياناتهم في شعبة الأجانب بعد تثبيت العنوان في النفوس”.
وهذه التغييرات اللتي أجراها الهلال الأحمر التركي تنطبق فقط على المذكورين فقط ولايوجد أي تغييرات أخرى حتى هذه اللحظة .
وقالت منظمة الهلال الأحمر التركي في وقت سابق والمسؤولة عن برنامج صوي للدعم المالي الإجتماعي للاجئين في تركيا أنه يتم تقييم العوائل في برنامج صُوي استناداً إلى وضع قيدهم الرسمي لدى الحكومة التركية بالإضافة إلى المعلومات التي تم تقديمها أثناء عملية تقديم الطلب.
وتابعت المنظمة أن جميع مقدمي الطلبات مسؤولون عن تقديم معلومات دقيقة، حيث ستكون هناك زيارة منزلية لجميع العوائل المؤهلة للتحقق من دقة المعلومات المقدمة في الطلب.
واختتمت في القول أنه وفي حال تقديم معلومات غیر دقیقة أو مضللة سيؤدي إلى استبعادكم من برنامج صُوي.
