ساري عللو (إدلب) – هيومن ڤويس
تشهد المدن الرئيسية في محافظة إدلب ومناطقها الشمالية تضخماً سكانياً متزايداً، مما فاقم من الأعباء المعيشية على السكان المحليين والنازحين على حد سواء. هذا الازدياد السكاني، الناتج عن تكدس مئات الآلاف من النازحين داخل المدن بحثاً عن الأمان والخدمات، أدى إلى أزمة حادة في السكن، وضغط غير مسبوق على الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه، إضافة إلى انخفاض في القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وتعاني الأسر من صعوبة في تأمين المساكن، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير وسط قلة المعروض من العقارات، في ظل عدم وجود خطط إسكانية فعالة تستوعب هذا التوسع السكاني. كما يشكو عدد ظن المواطنين من انقطاعات متكررة في المياه ونقص في كميتها، خصوصاً في الأحياء العشوائية والمخيمات التي أُقيمت على أطراف المدن.
في حديث “لهيومن ڤويس” يقول أبو محمد، أحد سكان المدينة:
“نعيش في بيت صغير بالإيجار مع عائلتين أخريين، ودفع الإيجار بات عبئاً ثقيلاً. المياه تصلنا بالكاد مرة أو مرتين في الأسبوع، وكل شيء أصبح غالياً بشكل لا يطاق. لا نستطيع تأمين الأساسيات كما كنا من قبل، وكل يوم يزداد الوضع سوءاً.”
في السياق ذاته، أثّر التضخم السكاني سلباً على الأسواق المحلية، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية نتيجة تزايد الطلب وثبات الدخل، ما أضعف القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من السكان، لا سيما ذوي الدخل المحدود والنازحين.
فيما زادت مطالبة المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تحسين خدمات المياه، وتوفير حلول إسكانية مستدامة، وضبط الأسعار في الأسواق، للحد من تداعيات هذا التضخم السكاني المستمر.
